انتشار ظاهرة الاطفال "مجهولي النسب"

يلقون اطفالهم في الشوارع...الضمير تحذر من انتشار ظاهرة الاطفال "مجهولي النسب" في قطاع غزة وتطالب بتحرك عاجل لحمايتهم ودمجهم في المجتمع!!!

غزة / سما / اعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة عن قلقها البالغ تجاه ظاهرة "الأطفال مجهولي النسب في قطاع غزة" مطالبة " الحكومة وكل مركبات المجتمع باليقظة تجاه هذه القضية والعمل من أجل عدم انتشارها بصورة أكثر خطورة ".

وطالبت الضمير في بيان وصل سما اليوم "بتعاون كل فئات المجتمع على المستوى الرسمي والأهلي والشعبي للتوعية المجتمعية لسكان القطاع لتفادي الوقوع في مشكلة الأطفال مجهولي النسب واحترام هذه الفئة من الأطفال في حال وجودها".

واكدت على ضرورة " تطبيق كافة حقوق الأطفال مجهولي النسب الموجودة في القوانين المحلية والدولية ودمج الأطفال مجهولي النسب في المجتمع والتعامل معهم كأفراد طبيعيين على اعتبار أنهم ضحايا لأخطاء أبائهم وأمهاتهم، وانطلاقا من حقهم في ممارسة الحياة الطبيعية كباقي الأطفال الآخرين".

وشددت عل ضرورة " زيادة عدد المتبنيين لهذه الفئة من الأطفال وذلك للحفاظ على سلامتهم النفسية والاجتماعية عن طريق التنشئة في جو اسري" مطالبة " المجتمع الفلسطيني وأهل الخير والمجتمع الدولي بالتبرع ودعم الأطفال مجهولي النسب في قطاع غزة".

وقالت الضمير في بيانها انه "وفقا لمعلومات البحث الميداني فانه عثر يوم الاثنين بتاريخ 15 سبتمبر 2008 على طفل حديث الولادة ويبلغ من العمر يوما واحدا ملقى أمام مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، حيث أفاد المدير الإداري لمستشفى كمال عدوان سائد أبو العطا "أن مواطنين عثروا على الطفل بالقرب من مسجد القسام وقاموا بإبلاغ الشرطة والتي قامت بدورها بنقل الطفل الى المستشفى ، وقام الأطباء هناك بإجراء الفحوصات اللازمة ثم تم نقله "الطفل " إلى مبرة الرحمة عن طريق مركز شرطة بيت لاهيا".

و جاء في إفادة مؤمن فريج بركات مدير جمعية مبرة الرحمة " قامت الشرطة بتاريخ 15/9/2008 بالتواصل معنا وإبلاغنا بوجود طفل مجهول النسب تم العثور عليه بعد صلاة المغرب وهو الآن موجود في مركز بيت لاهيا وطلبنا منهم التوجه إلى اقرب مستشفى إليهم، وطلبنا أيضا نقله إلى مستشفى النصر للأطفال قسم الحضانة".

واضاف " قمنا باستلام الطفل بتاريخ 17/9/2008 من المستشفى بعد التأكد من حالته الصحية وبعدها بدأنا بإجراءات قبول الطفل في جمعيتنا حيث تم إبلاغ كلا من النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمحكمة الشرعية، والشرطة."

ومن خلال المقابلة مع السيد/ بركات وسؤالنا عن آلية الإجراءات المتبعة لدى المبرة في قبول الأطفال والتعامل معهم قال "تتم عملية استقبال هذه الفئة من الأطفال عن طريق الشرطة وتقوم الشرطة بإعطائنا مواصفات الطفل(مجهول النسب) كاملة، بالإضافة إلى أي علامات مميزة له، وعند وصول الطفل للمبرة نقوم بفتح ملف خاص للطفل واخذ بصمة أقدامه ومراسلة مكتب التحقيق في الشرطة لفتح ملف نبذ أطفال ومن ثم مراسلة إدارة المستشفى ووزارة الصحة لإخراج شهادة ميلاد بأسماء وهمية حيث يكون للطفل اسم أب وأم غير حقيقيين وتتكفل المبرة بجميع مستلزمات الحياة من مأكل ومشرب وعناية صحية وتعليم ."

وأوضح بركات ان إجراءات الحضانة الشرعية " للحصول على ميز الحضانة الشرعية لا بد من توفر شروط للحضانة حتى نضمن السلامة الكاملة للأطفال وتتمثل الشروط في" عدم قدرة احد الزوجين على الإنجاب بتقرير طبي مثبت و أن يكون محل سكنى الزوجين عقار مملوك والقدرة على العناية بالأطفال من الناحية المادية والمعنوية".

واكد أن المبرة قامت "بسحب مجموعة من الأطفال الذين تم تبينيهم بعد تعرضهم لسوء معاملة من قبل المتبنيين" موضحا " يتم تعليم الأطفال مجهولي النسب في المدارس الحكومية ومدارس الوكالة مع إعطاء الطفل حرية اختيار المدرسة وحرية الذهاب منفردا إليها لعدم انتهاك خصوصيته وللحفاظ على سلامته النفسية ولا يتم إعلام احد في المدرسة بطبيعة وضعه ما عدا المدير أو المديرة".

وحسب رصد مؤسسة الضمير فان عدد الأطفال مجهولي النسب بلغ منذ عام 1993 حتى عام 2008 (165) طفل بمعدل 11-12 طفل سنويا في قطاع غزة وبلغ عدد الأطفال مجهولي النسب منذ بداية هذا العام 2008 حتى الآن (7) أطفال.

وقالت الضمير في بيانها " أن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع في حال نبذهم بسبب وضعهم، حيث يتعرضون لمشاكل نفسية واجتماعية جمة تؤثر على سير حياتهم بصورة طبيعية، لذلك نص القانون الدولي والقانون المحلي في محتواه على حماية لهذه الفئة من الأطفال". وقد جاء في اتفاقية حقوق الطفل في المادة (3) على " 1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2- تتعهد الدول الأطراف بان تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف."

وتنص المادة (20) من نفس الاتفاقية على " 1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2- تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية".

وتنص الفقرة (أ) من المادة (21) من نفس الاتفاقية على " تضمن الدول التي تقر و/أو وتجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

أ‌- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا للسلطات المختصة التي تحدد ووفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها على أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، إن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين أو إن الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء، قد أعطوا من علم موافقتهم على التبني على أساس وصولهم على ما قد يلزم من المشروع."

كما ينص قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لعام 2004 في المادة (3) على " . يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. 2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون."

وتنص المادة (33) " وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية: 1. الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب. 2. الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 3. أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم. 4. أطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم. 5. أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت. 6. الأطفال المعوقون أو المرضى بأمراض مزمنة. 7. الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق)".

منورين جميعا صفحتي
وانا فلسطينية ان كنت في فلسطين ولا في الصومال
وانا بأسف للواقع اللي بسوء يوم عن يوم
الله يفرجها علينا وعليكم